باشد ، روش دانستن مراد از لفظ ، آن است كه مواردى را كه مظنّة استعمال لفظ هستند ، جستجو وشمارش گردد تا مشخص شود كه در كداميك از معاني بدون قرينه بكار مىرود ويا استعمالش در كداميك بيشتر ومشهورتر وفهم آن ظاهرتر است ؟ ولفظ حمل بر همان معنا مىشود . در غير اين صورت لفظ مجمل باقي مىماند تا مراد از آن ظاهر شود . ولى جائز نيست كه يكى از آنها را ترجيح داده وبه واسطة آن ، مراد از لفظ را تعيين كرد . 23 . استعمال لفظ مشترك در بيش از يك معنا جائز است . ولى در تثنيه وجمع ، به طريق حقيقت ، ودر مفرد به طريق مجاز خواهد بود . 24 . استعمال لفظ در معنى حقيقي ومجازى ، به‌طور هم‌زمان ، جائز است ودر اين صورت حقيقت ومجاز به دو اعتبار خواهد بود . 25 . اصحّ آن است كه بقاء معنى در صدق مشتق به‌طور حقيقي ، مطلقاً شرط نيست . بلكه مشتق در چيزى كه معنا برايش ثابت شده است ، حقيقت است ، چه در آن باقي باشد وچه نباشد . الثّاني ) القول في الأوامر والنّواهي 26 . مطلوب در امر ونهى ، « ماهيت كلى من حيث هي هي » نمىباشد . بلكه فعل جزئي كه مطابق ماهيت كلى است مطلوب است . لذا مشخصات ، داخل در مطلوب هستند . 27 . امر ونهى ، حقيقت در وجوب وتحريم هستند . 28 . صيغة امر به حسب لغت ، دلالتى بر وحدت ، تكرار ، فور ويا تراخى ندارد . ولى به حسب عقل ، ظاهر در وحدت است . يعنى امتثال با يك بار هم محقق مىشود . 29 . ظاهر آن است كه نهى دلالت بر دوام وتكرار دارد .